ولو تعدّد من هو بالشرائط وتساووا لم يجبر الإمام أحدهم على الامتناع إلّا أن يلزمه الإمام عليه السّلام . ولو لم يوجد سوى واحد لم يحلّ له الامتناع مطلقا بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب عليه تعريف حاله لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف .

--> ( 1 ) البقرة : 185 . ( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 209 المسألة 2 . ( 3 ) كشف الرموز : ج 2 ص 495 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 110 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 66 . ( 6 ) المهذّب البارع : ج 4 ص 452 . ( 7 ) المبسوط : ج 8 ص 82 . ( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 69 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 153 . ( 10 ) الوسيلة : ص 208 .